وبلاگ رسمی حقوق

نا آگاهی مردم از مسایل قضایی و حقوقی در سطح جامعه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها شده است، لذا ارتقای سطح آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد.آشنایی خانواده‌ها برای ازدواج فرزندان، از آن رویدادهایی است که نیاز به آگاهی‌های حقوقی دارد. باورهای غلط و بی‌اطلاعی از قلمرو حقوقی روابط، منجر به اختلاف و گاه طرح شکایت‌هایی می‌شود که حتی ممکن است از همان مراحل ابتدایی آشنایی و خواستگاری آغاز شود.عقد نکاح موقت و دائم، مهریه'>مهریه'>مهریه، نفقه، حضانت و سایر وقایع حقوقی، دارای اثراتی است که بی‌ اطلاعی خانواده‌ ها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاه‌ ها را فراهم می‌کند.تعریف و مفهوم مهریهمهریه تکریمی است که خداوند برای زن قائل شده است تا این گوهر خلقت با میزان استطاعت مردان دارای ارزش مادی و معنوی شود. اگرچه تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین (زن و شوهر) است.در قرآن کریم میزانی برای مهر تعیین نشده است اما اسلام، زنانی را که دارای مهر کمتری بوده‌اند مورد مدح قرار داده و جایگاه زنان را با زیادی مهرشان ارزش‌گذاری نکرده است.تعیین مهریه متعارف در سال‌های اخیر در میدان رقابت خانواده‌ها رنگ باخته و جایگاه معنوی خود را در برق سکه‌ها و خواسته‌های نامتعارف از دست داده است.در روایات دینی در باب سبک بودن مهریه و مشکلاتی که مهریه زیاد ایجاد می‌کند، توصیه‌هایی وارد شده است. روایتی از حضرت علی(ع) داریم که می فرمایند: مهریه زن‌ها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی شود.بی تردید تعیین مهریه‌های سنگین و ناآگاهی یا بی‌توجهی زوجین نسبت به حقوق شرعی و قانونی خود به هنگام امضای عقد ازدواج و ن وبلاگ رسمی حقوق...

اصولا افراد در روابط خود با يكديگر آزاد می باشند و می توانند آن را به هر صورت اعم از تنظيم سند عادی يا رسمی'>رسمی و يا غير از آن برقرار كنند. برخلاف املاک كه ثبت آنها الزامی است، ثبت اسناد اختياری است و اشخاص اصولا مطابق قانون مكلف به تنظيم روابط حقوقی خود به صورت اسناد رسمی نیستند.آثار ثبت اسناد1- تمام محتويات، مندرجات و امضاهای اسناد رسمي معتبر است.2- دعوای برخلاف مندرجات سند رسمی به وسيله امارات قضايی قابل اثبات نيست.3- اسناد رسمی نسبت به طرفين، قائم مقام آنان و حتی نسبت به اشخاص ثالث (در صورت تصريح قانون، ماده 1217 قانون مدنی) دارای اعتبار است؛ ازجمله ماده 72 قانون ثبت.4- صدور قرار تامين خواسته بدون توديع خسارت احتمالی در دعاوی مستند به سند رسمی.5- اظهار انكار يا ترديد نسبت به اسناد رسمی پذيرفته نميشود و صرفاً ميتوان نسبت به آن ادعای جعل نمود.6- اسناد رسمی (لازم الاجرا) بدون نياز به حكم دادگاه حسب مورد از جانب دفترخانه تنظيم كننده سند یا اجرای ثبت می باید اجرا شود.7- تاریخ مذكور در اسناد رسمی عليه طرفين، قائم مقام آنان و اشخاص ثالث قابل استناد است.8- رای داوری در مواردی كه مخالف مندرجات سند رسمی باشد، فاقد اعتبار و باطل است.انواع قراردادهایی که در رویه دفترخانه ها قابلیت رسمی شدن دارند1- وکالتنامهوکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند. وکالتنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی و یا در خارج در کنسولگری های ایران تنظیم می گردد. لازم به ذکر است برای استعلام اعتبار وکالتنامه می توان از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کرد.2- سند قطعی فروش (بنچاق)بنچاق در گذشته سند مالکیت فرد بوده که سند عادی محسوب می گردید و مانند مبایعه نامه بو وبلاگ رسمی حقوق...

هبه در لغت به معنای بخشیدن و دادن چیزی به کسی بدون عوض است. هبه در اصطلاح به معنی تملیک مجانی مال است. تملیک به معنای انتقال حق مالکیت خود به دیگری و یا مالی را به مالکیت دیگری در آوردن است. با هبه نیز مالی به ملکیت دیگری در می آید؛ پس هبه عقد است. قید مجانی بودن باعث خارج شدن هبه از شمول عقودی مانند بیع، صلح معوض و معاوضه میشود.نکات مهم انحلال قرارداد هبههبه اصطلاحی است در فقه اسلام به معنی تملیک مالی به دیگری و به رایگان که شخص بخشنده را «واهب»، طرف گیرنده را «متهب» و مال مورد هبه را «عین موهوبه» گویند. عقد هبه با ایجاب و قبول و قبض عین موهوبه تشکیل می‌گردد.هر عقدی برای انعقاد نیازمند شرایط صحت معامله است و هبه نیز از این امر مستثنا نیست. در ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر عقدی شرایطی را بیان میکند که عبارتند از :1- قصد و رضای طرفین2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد4- مشروعیت جهت معامله علاوه بر این چهار مورد، شرط پنجمی نیز برای انعقاد هبه وجود دارد که در ماده 798 قانون مدنی به آن اشاره شده است. شرط پنجم، قبض مال موهوبه است و تا زمانی که مال موهوبه به قبض متهب داده نشده باشد هبه دارای اثر نیست.موارد انحلال هبه عدم توافق طرفینطرفین قرارداد باید به منظور ایجاد یک ماهیت حقوقی توافق داشته باشند. ضمانت اجرای عدم رعایت این ضرورت (توافق بر ایجاد ماهیت حقوقی واحد) به موجب ماده 194 قانون مدنی بطلان قرارداد است. در نتیجه با توجه به اینکه معامله حاصل توافق اراده های مشترک متعاقدین است، در صورت عدم تلاقی اراده مشترک و عدم توافق بر ماهیت حقوقی واحد یعنی هبه، عقدی ایجاد نخواهد شد و قرارداد باطل خواهد بود. عدم انطباق توافق طرفینگاهی ممکن است طرفین قصد انشاء داشته باشند ولی وبلاگ رسمی حقوق...

مسئولیت رعایت ایمنی در محیط کار مطابق ماده 91 قانون کار به عهده کارفرما است و در صورتیکه به جهت عدم رعایت ایمنی محیط کار آسیب یا صدمه بدنی به کارگر وارد شود حسب تشخیص مقام قاضی کارفرما یا کارگر هر یک به تنهایی یا هر دو به نسبت مقصر خواهند بود.مسئولیت کیفری و مدنی کارفرما در محیط کاردر صورتیکه در محیط کار حین انجام کار آسیبی متوجه کارگر شود کارفرما و کارگر حسب مورد و به نسبت میتواند مسئول شناخته شوند. مسئولیت کارفرما در این فرض هم شامل مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت است و هم شامل ومسئولیت کیفری و مجازات.واژه های حین انجام وظیفه و محیط کار در ماده 60 قانون تامین اجتماعی تعریف شده است.مطابق ماده 95 قانون کار کارفرما در صورت اثبات تقصیر مشمول مسئولیت کیفری و مجازات میشود.مطابق مواد 87 به بعد قانون کار مسئولیت تأمین اسباب ایمنی محیط کار با کارفرما است.در صورت نیاز به مشاوره درخصوص حوادث محیط کار و نیز مسئولیت کیفری کارفرما و شکایت از کارفرما و دفاع از آن با دفتر وکالت ما و وکلای متخصص ما در زمینه کیفری در تماس و ارتباط باشید. رای دادگاه کیفری،مسئولیت کیفری کارفرما به تاریخ : ………………… پرونده کلاسه : ............... شماره دادنامه : ...............شاکی : آقای ............ با وکالت وکیل دادگستری ..................... به نشانی ......................متشاکی : آقای .............. به نشانی ...............اتهام : عدم رعایت مقررات ایمنی کار (منجر به صدمه بدنی غیرعمدی)مرجع رسیدگی: شعبه 102 دادگاه عمومی شهریاررای دادگاه: در خصوص اتهام آقای ............ فرزند .........، سن 53 ساله اهل خمین، ساکن شهریار، شغل نجار آزاد، با تودیع وثیقه دایر بر عدم رعایت مقررا وبلاگ رسمی حقوق...

بعد از نام گذاری نوزاد و طفل توسط پدر و مادر ممکن است فرد به هر دلیلی از جمله اختلاف عقاید یا تغییر فرهنگ جامعه یا پیدا کردن معانی مذموم بعد از نامگذاری،فرد تصمیم به تغییر نام یا اسم کوچک خود بگیرد.تحت شرایطی اداره ثبت احوال به صرف درخواست از طرف متقاضی این کار را انجام می دهد ولی اگر فرد تصمیم به تغییر اسم مذهبی و اسم عادی و اسم متعارف خود بگیرد اصولاً اداره ثبت احوال با تقاضا موافقت ننموده و متقاضی تغییر نام مجبور است برای اینکه به دادگاه حقوقی مراجعه نموده و به طرفیت ثبت احوال دادخواست تغییر نام بدهد.نکات مهم تغییر نام:1- اداره ثبت احوال درخواست تغییر اسامی مذهبی مثل (فاطمه،زهرا،علی،محمد) را نمی پذیرد و تنها راه برای کسی که اصرار به تغییر این اسامی دارد مراجعه به دادگاه است با این وجود دادگاه هم به شدت در مقابل تغییر اسامی مذهبی مقاومت می کنند!!!!!!!2- اگر تقاضای شما در اداره ثبت احوال پذیرفته نشد و اسم شما از اسامی مذهبی یا اسامی معمولی و عادی و متعارف است بهتر است خود رأساً برای تغییر نام و تقدیم دادخواست اقدام ننمایید و انجام کار را به یک وکیل با تجربه در خصوص اصلاح شناسنامه مراجعه ننمایید.3- دفتر وکالت ما با داشتن سوابق متعدد تغییر نام در پرونده های پیچیده این افتخار را دارد که در صورت اصرار به تغییر نام توسط متقاضی و عزم جدی و تصمیم قطعی مراجعین در هر صورت حتی در صورت وجود اسامی مذهبی پروسه تغییر نام را به نفع متقاضیان با موفقیت طی نماید.4- در صورت نیاز به اطلاع از نحوه اقدام حقوقی در خصوص تغییر نام خانواگی با ما در تماس و ارتباط باشید.پرونده عملی تغییر نامشرح دعوای تغییر نامخواهان دادخواستی به خواسته رسیدگی و صدور حكم مبنی بر تغییر نام كوچك از عفت به شیما به انضمام ت وبلاگ رسمی حقوق...

1. ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.2. ارش، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنيٌ عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين ميكند. مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اينكه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود.تعریف دیه و ارش و انواع آن1. ديه مقدار مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.2. ارش، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنيٌ عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين ميكند. مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اينكه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود.3. در جنايت شبه عمدي، خطاي محض و جنايت عمدي كه قصاص در آن جايز يا ممكن نيست، در صورت درخواست مجنيٌ عليه يا ولي دم ديه پرداخت مي شود مگر به نحو ديگري مصالحه شود.4. در صورتي كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه مقتول و در صورتي كه خطاي محض يا شبه عمدي باشد از ديه وي ارث نميبرد. در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وارث است.ضمانت دیه1. ديه، حسب مورد حق شخصي مجنيٌ عليه يا ولي دم است و احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد. ذمه مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر بري نمي گردد. ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهم الارث از ديه مق وبلاگ رسمی حقوق...